قاعده حرمت اعانه بر اثم
قاعده حرمت اعانه بر اثم قاعدهای فقاهتی که براساس آن امداد به دیگرافراد در ایفا گناه، حرام میباشد. فقها برای ثابت این قاعده به قرآن، احادیث، عقل و اجماع استناد کردهاند. آیه «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ: در گناه و اسیب دستیار هم نشوید» و احادیث نهی از امداد به ظالم و...، از مستندات این قاعدهاند. همینطور در این باره به جهت عقلیِ قبح یاری بر عمل حرام نیز عامل تشریفات ترحیم مشهد گردیدهاست.
قاعده حرمت اعانه بر اثم در ابواب متفاوت دینی همانند باب کسب و کار، حج و عمره، اجاره، زکات، وصیت و جنایات آیتم استناد فقیهان بوده میباشد. حرمت امداد به ظالم، یاری به ایجاد و شرب خمر و همیاری در قتل دیگر افراد از کاربردهای این قاعده میباشد.
روحانی طوسی (درگذشت: ۴۶۰ق)، متفحص حلی (درگذشت: ۶۷۶ق) و علامه حلی (درگذشت: ۷۲۶ق) از اول فقیهانیاند که به حرمت اعانه بر اثم تحت عنوان قاعده شرعی استناد کردهاند،
معنیشناسی و مقام
اعانه بر اثم بهمعنای امداد به دیگر افراد در جهت تحقق گناه میباشد و تفاوتی نمینماید که یاری عملی و یا این که فکری باشد.[۱] ازاینرو، موعظه به یک فعل را نیز، اعانه گفتهاند.[۲] به گفته امام خمینی گاهی این تیتر مشتمل بر بی سر و صدا در قبال معصیت نیز می گردد.[۳] محمد فاضل لنکرانی خواسته از اثم را گناه و یا این که به عبارتی سوراخ واجب و ایفا فعل حرام دانسته میباشد.[۴]
قاعده حرمت اعانه بر اثم به معنای حرام بودن کمک برگناه، یکی قواعدی میباشد که در کتابهای قواعد فقهیه به آن پرداخته گردیده است.[۵] این قاعده در بخش اعظمی از ابواب دینی به عنوان مثال ابواب مَتاجِر،[۶] حج و عمره،[۷] اجاره،[۸] زکات،[۹] وصیت،[۱۰] وقف،[۱۱] عاریه[۱۲] و جنایات[۱۳] گزینه استناد فقیهان قرار گرفته میباشد. نکته قابل توجه در قواعد دینی مثلا قاعده حرمت اعانه بر اثم این میباشد که خویش موظف هم قادر است برای یک حکم فقهی از آن به کار گیری نماید و تکلیف خویش را بداند.[۱۴]
بیشترین کاربرد این گفت و گو در فقه و دستمزد در دعوا متاجر و یا این که مکاسب محرمه میباشد لذا این گفت و گو را روحانی انصاری و امام خمینی در مکاسب محرمه مطرح کردهاند.[۱۵] اصولیون امامیه در پیشگفتار واجب، تَجَرّی و دلالت نهی بر خرابی و برخی اصولیان اهلسنت در مشاجره سَدّ ذَرایِع از اعانه بر حرام این قاعده را مشاجره کردهاند.[۱۶]
در حقوق و دستمزد مدنی کشور ایران، در سد چهارم ماده ۱۹۰ و ماده ۲۱۷ ضابطه مدنی از ضرورت مشروعیت جهت معامله صحبت گفته که با دعوا اعانه بر حرام مرتبط میباشد.[۱۷] فقیهان اهلسنت نیز در کتابهای بیع و بیزنس و قواعد فقه این قاعده را تحقیق کردهاند.[۱۸]
پیشینه
بهگفته علیرضا اعرافی در کتاب قواعد شرعی،[۱۹] اولی افرادیکه تحت عنوان قاعده دینی به قاعده حرمت اعانه بر اثم استناد کردهاند، روحانی طوسی (درگذشت: ۴۶۰ق) در کتاب المبسوط،[۲۰] پژوهشگر حلی (درگذشت: ۶۷۶ق) در کتاب شرائع[۲۱] و علامه حلی (درگذشت: ۷۲۶ق) در کتاب گوناگون[۲۲] و کتاب تذکرة[۲۳] میباشند.[۲۴]
بعضا از فقها این قاعده را بهشرح گزینه مشاجره قرار دادهاند[۲۵] که عبارتند از: سید میرعبدالفتاح مراغی (درگذشت: ۱۲۵۰ق) در کتاب العناوین الفقهیة[۲۶] و روضه خوان انصاری (درگذشت: ۱۲۸۱ق) در کتاب المکاسب.[۲۷] عالمان اهل سنت نیز بر حرمت اعانه بر اثم تصریح کردهاند.[۲۸] از فقیهان قرن چهاردهم هجری قمری نیز میاقتدار بهتیتر مثال به امام خمینی (درگذشت: ۱۴۰۹ق) در کتاب المکاسب المحرمة اشاره نمود که بهشرح دربارهٔ این قاعده مشاجره کردهمیباشد.[۲۹] فقیهان بخش اعظمی به حرمت اعانه ظالم یا این که حرمت اعانه بر گناه تصریح کردهاند.[۳۰] همینطور ابنادریس (درگذشت: ۵۹۸ق) در کتاب السرائر[۳۱] و شهید نخستین (درگذشت: ۷۸۶ق) در کتاب الدروس،[۳۲] حضور در مجالس منکر را جز برای بایستگی و پرهیز از جاری ساختن گناه، حرام میدانند. شهید نخستین فروش پارچه برای پوشاندن صلیب و بت را نیز حرام می داند.[۳۳]

تشریفات ترحیم مشهد برای مدیریت بهتر مراسم؛ از انتخاب خدمات تا کنترل هزینهها